نگاهی به حرکت اقتصاد ایران از روی زمین تا زیر زمین
پس از انقلاب، اقتصاد ایران در مجموع دو مدل اقتصادی را تجربه کرده است که البته هیچیک از دو مدل فوق به طور کامل اجرا نگردیده و با اعوجاجات تندی همراه بوده است. در این مجال امکان بررسی دوره‌های گوناگون مدل‌های اقتصادی ?? ساله جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. ولی به طور کلی سیاست‌های اقتصادی که در سال‌های پس از انقلاب در ایران اجرا شده به چهار دوره با دو رویکرد تقسیم‌بندی می‌شود.
?) دوره نخست که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود. مدل اقتصادی این دوران که با شعارهای عدالت‌خواهانه مردم هماهنگی داشت، حرکت در جهت بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به ویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها بود. دولت میرحسین موسوی به‌رغم تلا‌طمات و اعوجاجات شدید ناشی از اعمال نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی به‌جامانده از مناسبات قدرت پیش از انقلاب و همچنین وقوع جنگ و محاصره سنگین اقتصادی دولت‌های غربی و آمریکا نوعی از اقتصاد عدالت‌جویانه و برابری خواهانه را در پیش گرفت. در این دوران دولت با ملی کردن صنایع بزرگ و همچنین دولتی کردن اقتصاد، روابط سرمایه‌داری دولتی به‌جامانده از دوران سلطنت را گام‌به‌گام تضعیف کرد ولی هسته‌های قدرتمند این‌گونه از اقتصاد به طور کامل از بین نرفت و در همان سال‌ها یا در دوران سازندگی و دولت‌های بعدی به بازتولید خود به شکل و شمایل دیگری ادامه داد.
?) دوره دوم به نام دوران سازندگی سرآغازی بر آزادسازی اقتصادی بود. در این دوران هاشمی‌رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت دست به اصلا‌حات گسترده اقتصادی کشور زد. در این اصلا‌حات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم و تضعیف ایدئولوژی چپ‌گرایانه به راست گرایش داشت به برخی نسخه‌های سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عمل گردید. این چرخش اقتصادی در برابر مشکلا‌تی همچون تورم و بیکاری و گرانی دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به بار نیاورد. در این دوره دولت به سوی اصلا‌ح زیرساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری جستن از شعارهای عدالت‌خواهانه سال‌های آغازین انقلاب در راه اقتصاد آزاد حرکتی را‌آغاز کرد. این دولت به علت مشکلات و محذورات قانونی قادر به پیاده‌سازی تمام منویات خود نبود. از جمله به موانع قانونی اصل ?? و ?? قانون اساسی و همچنین ذهنیت مخالف‌آمیز عموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری می‌توان نام برد. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای دولت سازندگی تلا‌ش می‌کرد تا با برطرف ساختن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلا‌ت اقتصادی منطقه‌ای نقش ایفا نماید.
?) در دوره سوم موسوم به دوره اصلا‌حات دولت تلا‌ش کرد از شدت پیامدهای منفی اصلا‌حات اقتصادی کاسته و به تعادل منطقی در بهره‌مندی اقشار گوناگون بدون روی آوردن به شعارهای داغ و تند عدالت‌خواهانه، در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری با کاستن از حجم دولت دست یابد. دولت اصلا‌حات با همراهی مجلس ششم تلا‌ش داشت حتی‌المقدور روابط اقتصادی را شفاف ساخته، از حجم و ظرفیت اقتصاد زیرزمینی کاسته و فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی را روزمینی کند. این سیاست دولت اصلا‌حات البته در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی نیز پیگیری می‌شد. در واقع دولت اصلا‌حات با تعدیل روش دولت رفسنجانی و دوری جستن از پیامدهای آن به سوی نوعی دولت رفاه حرکت کرد. این دولت موفق‌ترین عملکرد را در میان دولت‌های پس از انقلاب در عرصه اقتصاد به نام خود ثبت کرده است در حالی که دولت موفقی در عرصه اقتصاد نبود. دولت اصلا‌حات در مجموع تلا‌ش داشت که سرمایه‌داری دولتی را به سرمایه‌داری ملی مبدل ساخته و همان‌گونه که اشاره شد اقتصاد زیرزمینی را که منافع آن در خدمت اقتصاد ملی نبوده بلکه در برابر این اقتصاد قرار دارد، به سمت حرکت در چارچوب قانون سوق دهد.
?) دوره چهارم یعنی دوره‌ای که در آن قرار داریم. دولتی که نام خود را اصولگرا و مهرورز نامیده علی‌رغم شعارهای تند عدالت‌خواهانه در زمینه اقتصاد و بهره‌مند ساختن مردم از مواهب درآمدهای ملی عملا در خلا‌ف این جهت حرکت کرده است. دولت نهم با تکیه بر حمایت گسترده ارکان حکومت اعم از قوای مقننه و قضاییه و سایر مراکز قدرت مرئی و نامرئی با دست باز و بدون موانع قانونی و فراقانونی توانسته است منویات خود را به راحتی و بدون مانع جدی پیاده کند. اینک دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت نهم برخلا‌ف شعارهای خود هر چه بیشتر به سوی تمرکز قدرت در یک دایره محدود شونده حرکت کرده است. این دولت به روش‌های گوناگون از حجم و ظرفیت‌های اقتصادی ملی کاسته، سرمایه دولتی را گسترش و تحکیم بخشیده و به طور کلی اقتصاد روزمینی را زیرزمینی کرده است. متاسفانه در میان ابری از شعارهای تند و تیز اقتصادی و سیاسی و دود حاصل از آتشفشان‌های گاه و بی‌گاه بحران در روابط خارجی و همچنین دعواهای سیاسی داخلی، دولت نهم به آرامی و با دقت سیاست اقتصادی خود را که بسته کردن هر چه بیشتر فضای اقتصادی کشور به سود اقتصاد غیررسمی و مراکز قدرت است به پیش می‌برد. مساله اصلی در این میان نه نرخ بهره بانک‌ها و نه تورم با همه سنگینی خانمان‌برانداز آن است. بلکه مساله در سوق دادن اقتصاد کشور به اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی است. علت مخالفت طیف‌های گوناگون سیاسی که هر کدام می‌توانند یک قشر اقتصادی را نمایندگی کنند با روش‌های اقتصادی دولت از همین جا نشات می‌گیرد. متاسفانه در هنگامه کارزارهای فرعی و بعضا غیراصولی آنچه که غایب است موضعگیری روشن و آشکار با سیاست گسترش سرمایه‌داری دولتی است که دولت نهم عهده‌دار انجام آن گردیده است.
نه آزادسازی اقتصادی، به ویژه مدل تاچری آن، برخلا‌ف نظر برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی در هیچ کشوری باعث رشد اقتصادی بدون پیامدهای غیرانسانی و سنگین برای اقشار زحمتکش شهری و روستایی شده است و نه سیاست‌های متصلب و تمرکزجویانه اقتصادی در دست دولت موجب رفاه ملت گردیده است. شوربختانه گرد و خاک ناشی از شعارهای مبهم تند اقتصادی و سیاسی و رودررویی‌های شدید و تند جناحی از یک سو و فشارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی و آمریکا از سوی دیگر باعث گردیده که دولت‌های پس از انقلاب در پس این گرد و غبار پنهان شده و با فرافکنی، شکست سیاست‌های خود را توجیه کرده و تصویر روشنی از عملکرد آنها به دست داده نشود. همین مشکلات و بحران‌آفرینی‌ها باعث گردیده ادعاهای هواخواهان اقتصاد آزاد در محیطی امن و آرام و به طور جدی محک نخورد. درحالی که مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت را نه‌باید به حساب شکست اقتصاد دولتی گذاشت و نه به حساب درستی سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد! مغلطه و جو مسموم فضای سیاسی اقتصادی باعث گردیده مخالفت با سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد به تندی انگ چپ‌اندیشی بخورد و به قول دوستی <چپ‌اندیشی در دنیای والت‌دیسنی گونه اقتصاد نولیبرالی به زشتی جذام در دور دست تاریخ است.>
